راننده‌ای که امروز باعث مرگ ۵ نفر شد، چه مجازاتی دارد؟/ رانندگی در مستی و قتل عمد نبودن آن !
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۹۱۹۸۹
جامعه > حوادث - اگر از کار غلط و اشتباه راننده و رانندگی‌اش در هنگام مستی مانند تصادف مرگبار امروز در بزرگراه بابایی بگذریم، باید دید قانون در این زمینه چه می‌گوید و آیا مجازات بازدارنده‌ای در این خصوص وجود دارد یا خیر؟
به گزارش خبرآنلاین، رانندگی در مستی، تصادف و کشته‌شدن ۵ کارگر شهرداری؛ اتفاق تلخی است که امروز صبح رخ داد و کارگران شب‌کار شهرداری را که منتظر سرویس بودند، به‌خاطر یک ندانم‌کاری و بی‌ملاحظگی به کام مرگ کشاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حدودا ساعت ۶:۴۰ دقیقه صبح بود که یک خودروی پژو ۲۰۶ که در مسیر غرب به شرق بزرگراه بابایی در حال حرکت بود، روی پل هنگام از مسیر خود منحرف شد و به گاردریل کنار بزرگراه برخورد کرد. در این حادثه خودروی پژو با ۶ نفر از کارگران فضای سبز شهرداری برخورد کرد که این افراد منتظر سرویس خود برای جابه‌جایی بودند و در فضای حاشیه بزرگراه نشسته بودند که در اثر این برخورد سه نفر در دم جان خود را از دست دادند، سه نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند که 2 نفر از آنها در بیمارستان جان خود را از دست دادند. در تستی هم که از راننده و سرنشینان این خودرو به عمل آمد مشخص شد که ۳ نفر از این افراد حالت طبیعی نداشته و مشروبات الکلی مصرف کرده بودند. عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه هم علت اصلی حادثه بوده اما راننده هم‌خواب‌آلوده بوده و استفاده از مشروبات الکلی نیز در بروز این سانحه مؤثر بوده است.
رانندگی در مستی چه مجازاتی دارد؟
رانندگی در حالت مستی، علاوه بر اینکه رفتاری پر خطر است و احتمال تصادف و بروز آسیب را بسیار افزایش می‌دهد، از نظر قانونی این عواقب را به دنبال دارد :
۱. مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) هشتاد ضربه شلاق حدی است. (ماده 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
۲. در صورت تصادف در حالت مستی و وقوع تصادف و بروز صدمه بدنی، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده، جهت دریافت وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه می‌کند. (بند ب ماده 15 قانون بیمه وسایل نقلیه مصوب 1395)
۳. در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف، مقصر به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود، یعنی اگر تصادف منجر به فوت شود، مقصر به حبس بین دو تا سه سال و در صورتی که تصادف منتهی به صدمه بدنی شود، بین 100 تا 150 روز حبس محکوم می‌شود. (ماده 718 قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات)
هم چنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.
۴. رانندگی در حالت مستی یا با مصرف روان‌گردان‌ها، در کلیه راه‌ها (کلان‌شهرها، جاده‌های بین شهری، سایر شهرها، روستاها و راه‌های روستایی) چهارصد هزار تومان جریمه از سوی پلیس راهور را به دنبال دارد.
در رانندگی قتل عمد نداریم
قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد. طبیعی است که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد. این عمل عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌شود.
حتی علی‌رغم تفکر عموم مردم بر عمدی محسوب شدن قتل ناشی از تصادفات فرد فاقد گواهینامه، باید به این نکته دقت کرد که فقدان گواهینامه باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نیست. در واقع طبق ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ در صورتی که راننده در زمان وقوع قتل رانندگی، مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد، مجازات شدید‌تری از حالت عادی خواهد داشت، ولی ماهیت قتل کماکان شبه عمد تلقی خواهد شد.
در مواردی که فرد فاقد گواهینامه منجر به وقوع تصادفی می‌شود که این تصادف منجر به جرح یا فوت افراد می‌شود باز هم بیمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم یا وراث متوفی است، اما می‌تواند برای دریافت آن به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند. لازم به ذکر است در صورتی که به هر دلیلی از جمله فراری بودن راننده مقصر حادثه یا ورشکستگی شرکت بیمه، مصدوم یا وراث متوفی نتوانند دیه خود را از شرکت بیمه دریافت کنند، صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی موظف به پرداخت دیه این افراد است.
مقصر بودن عابران پیاده
در بسیاری از مواقع تصادفات بین رانندگان و عابران پیاده، به دلیل بی‌دقتی و عدم رعایت قانون (ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی) از سمت عابران اتفاق می‌افتد. کارشناسان تصادفات در هر مورد به میزان تقصیر راننده و عابرپیاده دقت می‌کنند و راننده صرفا به میزان تقصیر خود موظف به پرداخت خسارت جانی یا مالی است. البته لازم به ذکر است در عمل غالبا تصادفات بر عهده رانندگان گذاشته می‌شود و دلیل آن هم پرداخت خسارت توسط بیمه خودرو است.
۴۲۲۳۸
کلید واژه‌ها : تصادفات رانندگی - جرایم رانندگی - قتل -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۹۱۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاهدان دروغگوی دادگاه‌ها نقره‌داغ می‌شوند
قوه قضاییه در لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش‌بینی کرده؛ برخی شاهدان کاذب به مجازات حبس بیشتر از ۲ تا ۵۸ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهادت دروغ در دادگاه‌ها موضوعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید دانست دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند به صدور حکم غلط علیه کسی ختم شود یا حتی منجر به مرگ شخصی شود.
متأسفانه میزان شهادت دروغ در دادگاه‌ها هر چند قابل اندازه‌گیری دقیق نیست اما آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و گروهی که با عنوان شاهدان حرفه‌ای شناخته می‌شوند در مقابل مجتمع‌های قضایی پیشنهاد شهادت دروغ را به طرفین دعوی مطرح می‌کنند.
طبق آنچه کارشناسان حقوقی و قضایی اعلام می‌کنند، شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری بشود مثلاً ساختمانی که قرار است خانه چند زوج جوان و خانواده شود با یک شهادت دروغ نیمه‌کاره رها شود یا مغازه و کسب و کاری تعطیل شود، آبروی کسی برود یا اینکه یک خانواده از هم متلاشی شود.
دیوان عالی کشور: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم استمرکز حفاظت قوه قضاییه هر از چند گاهی خبر دستگیری اعضای بایند شهادت دروغ را منتشر می‌کند اما باز هم خلأهای قانونی، اجازه فعالیت شاهدان حرفه‌ای را مهیا می‌سازد.
بر این اساس قوه قضاییه برای جلوگیری از شهادت کذب، علاوه بر راه‌اندازی "سامانه شهود و مطلعین" که شهود حرفه‌ای و غیرواقعی را ـ بر اساس کد ملی شاهدان و تعداد حضور آنها در پرونده‌های قضایی در طول مدت زمانی مشخص ـ شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را هم پیش‌بینی کرده است.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید، اگر کسی در دادگاه سوگند دروغ یاد کند به مجازات اجتماعی درجه 7 یعنی 91 روز تا 6 ماه زندان، جزای نقدی، بین 11 تا 30 ضربه شلاق و 6 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد در أی دادگاه مؤثر باشد مجازات سنگین‌تر درجه 6 یعنی حبس بیشتر از 6 ماه تا دو سال، جزای بیشتر از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 6 ماه تا 5 سال در انتظار شاهد دروغ‌گوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازات‌هایی مثل سلب حیات، حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به مجازات سخت درجه 5 یعنی حبس بیشتر از 2 تا 58 سال، جزای نقدی بیشتر از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 5 تا 15 سال محکوم می‌شود.
حالا اگر کسی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول و مال حاضر به شهادت دروغ باشد باید بداند که در هر حالتی مجازات او، یک درجه تشدید خواهد شد.
حتی اگر یک کسی در ادارات شبه قضایی مثل شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی شهادت دروغ بدهد و شهادت او مؤثر باشد یکی از مجازات‌های درجه 7 در انتظار اوست.
البته دادگاه در قبال کسانی که از شهادت دروغ خود پشیمان هستند، نگاه رئوفانه‌ای دارد؛ کسی که سوگند دروغ خورده اما پیشمان شده و به صورت صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت او دروغ بوده، به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا اینکه در نهایت یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال کند.
انتهای پیام/
به هر حال دستیابی به این شرایط زمانی ممکن است که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند و در آن صورت میزان شهادت‌های دروغ بدون شک کمتر و احکام متقن‌تر از قبل خواهد شد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد