قانون مجازات شرب خمر و رانندگی در حالت مستی

 

ماده 265 قانون مجازات اسلامی: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.» 

اگر متهم در مرجع انتظامی (درکلانتری یا آگاهی) یا نزد بازپرس اقرار به جرم کند اما در دادگاه نزد قاضی ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای وی بدون نیاز به دلیل و سوگند (قسم) پذیرفته می شود؛ یعنی صرف گفتن این حرف، برای قبول شدن آن کافی است (ماده 218 قانون مجازات اسلامی و همچنین اصل 38 قانون اساسی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

)

اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در دادگاه انجام شود. (تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی)

دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات آن را کم و زیاد یا تبدیل یا حذف کند، مگر اینکه متهم توبه کند یا عفو به کیفیت مقرر در قانون (ماده 219 قانون مجازات اسلامی) مشاوره با وکیل دادگستری

تست الکل

سیستم الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، اماره قضایی در اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود (دادنامه شماره ۳۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران)

توقیف وسیله نقلیه 

رانندگی در حالت مستی، مطابق بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصداق یکی از تخلفات رانندگی است. رانندگی در حال مستی در تمامی کشورهای دنیا مجازات دارد. درایران نیز رانندگی در حالت مستی، تخلف رانندگی محسوب می شود؛ توقیف وسیله نقلیه حداقل به مدت 21 روز، ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و همچنین جریمه نقدی. مضافا اینکه مطابق مواد 714 الی 717 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، چنانچه منجر به قتل یا صدمه بدنی غیر عمدی شود باعث تشدید مجازات راننده خواهد بود (یعنی اصطلاحا جزء کیفیات مشدده مجازات است).  بنابراین، می بایست شرب خمر (جرم)، و رانندگی در حالت مستی (تخلف رانندگی) را دو عنوان مجزا در نظر گرفت. (مشاوره تخصصی با وکیل کیفری)

بخشنامه دادستانی کل کشور در خصوص شرب خمر رانندگان

با توجه به اهمیت موضوع، در اسفندماه 1398 بخشنامه ای از طرف دادستانی کل کشور در این خصوص صادر شده است:

روسای محترم دادگستری و دادستان های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور

« بررسی ها و اخبار واصله حاکی از آن است که برخی از قضات محترم دادسراها و محاکم کیفری بدون بررسی صحت و سقم گزارش ضابطان در خصوص نتیجه تست الکل رانندگان وسایل نقلیه، اقدام به صدور قرار منع پیگرد و یا حکم برائت آنها می نمایند. نظر به اینکه به موجب ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نتیجه آزمایش تست الکل رانندگان می تواند جزء مستندات علم قاضی در اثبات جرم شرب خمر و مصرف مسکرات محسوب شود و با عنایت به اینکه ارتکاب جرم مصرف مسکرات خصوصاً توسط رانندگان وسایل نقلیه یکی از جرایم مهم و آسیب‌های اجتماعی است که مخاطرات فراوانی را برای جامعه ایجاد می‌کند لذا ضرورت دارد دادستانهای محترم و روسای محترم دادگستری ضمن نظارت بر صدور قرار ها و احکامی که در این خصوص صادر می‌شود و تاکید بر اهمیت موضوع، ترتیبات قانونی اتخاذ کنند تا در مواردی که گزارش ضابطان و نتیجه آزمایش تست الکل با اوضاع و احوال مسلم قضیه مخالفتی ندارد قضات رسیدگی کننده از صدور قرار منع تعقیب برای رانندگانی که نتیجه آزمایش آنها دلالت بر مصرف مسکرات دارد خودداری نمایند.»

به رغم اینکه رانندگی در حالت مستی، اقدامی بسیار خطرناک است که ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و لازم است که قوانین ایران در این خصوص سختگیرانه تر عمل کنند لیکن یادآوری این مطلب ضرورت دارد که: مطابق بند «ب» ماده 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت احراز شرب خمر دو بار اقرار لازم می باشد و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه باشد و صرف مثبت اعلام شدن تست الکل به لحاظ احتمال حدوث خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و یا در اعلام نتیجه ، دلیل شرعی و قانونی موجب حصول علم و یقین محسوب نمی شود. مضافا اینکه قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات که در ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده مورد التفات قرار نگرفته است.

 مطلب دیگر در برخی از پرونده های شرب خمر این است که مامورین راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهور بر خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) عمل کرده اند که این اقدام مواجه با ایراد قانونی است هرچند ممکن است کثیری از مراجع قضایی، به این مطلب مهم، چندان توجهی نداشته باشند. توضیح اینکه گاهی مواقع دیده شده است که شخص در حال رانندگی نبوده  اما او را مجبور به دادن تست الکل کرده اند و با مثبت شدن تست الکل، پرونده شرب خمر برای راننده تشکیل و جهت رسیدگی به دادسرا ارسال گردیده است. همینطور در خصوص نگهداری و حمل مشروبات الکلی، از آنجایی که خیلی مواقع، این جرایم درزمره جرایم مشهود قلمداد نمی شوند لذا بازرسی وسیله نقلیه بدون رعایت مقررات مربوط به جرایم مشهود می‌تواند بی اعتباری تحقیقات مقدماتی را در پی داشته باشد.

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: دفاعیات در جرایم مربوط به مشروبات الکلی   www.vakilsara.ir))

دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه 38 تهران)

این دادسرا، تا مردادماه 1398 با عنوان دادسرای ناحیه 21 یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد. جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع دون زنا، رانندگی در حالت مستی، شرب خمر، فروش تجهیزات دریافت از ماهواره، ترویج و تشویق به فساد و فحشا، تشکیل خانه (مکان) فساد، حضور در خانه فساد و ... از عمده‌ترین جرائم و اتهاماتی است که در دادسرای امنیت اخلاقی تهران (دادسرای ناحیه 38 تهران) مورد رسیدگی قرار می گیرد. برخی از متهمان و مراجعان، این دادسرا را با نام وزرا یا پلیس وزرا یا دادسرای ارشاد می شناسند. (مشاوره با وکیل رابطه نامشروع)

نشانی دادسرای ناحیه 38 تهران

دادسرای ناحیه 38 تهران، در خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، جنب بیمارستان آسیا واقع می باشد. دارای چندین شعبه دادیاری و بازپرسی می‌باشد که بعد از تحقیقات و تکمیل پرونده، صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً صدور کیفرخواست  توسط دادستان (معاون دادستان یا دایره اظهارنظر) پرونده به مجتمع قضایی ارشاد (واقع در خیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر) جهت صدور حکم ارسال می گردد. به تناسب اتهام، ممکن است قرار اخذ کفیل (قرار کفالت)، قرار وثیقه یا در حالت شدیدتر، قرار بازداشت موقت (اغلب در خصوص اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا) برای متهم صادر شود.

نشانی مجتمع قضایی ارشاد 

مجتمع قضایی ارشاد در خیابان مطهری، روبروی خیابان سلیمان خاطر واقع می باشد. شعبه های 1088، 1089، 1090، 1091، 1092 و 1099 در مجتمع قضایی ارشاد واقع شده اند و به اتهامات مربوط به مشروبات الکلی نیز رسیدگی می کنند. از بهمن ماه  1398  سه شعبه دیگر نبز به این مجتمع اضافه شده است.

متذکر می گردد که رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

*برای مشاهده مطالب حقوقی مرتبط می توانید به وبسایت وکیل سرا (www.vakilsara.ir)  مراجعه نمایید.

*همچنین، برای مشاوره با مصطفی محمدی، وکیل دادگستری با شماره 02188513670 یا با شماره  09121582093 تماس حاصل فرمایید.

 

 

این خبر تبلیغاتی است و محتوای آن توسط سفارش دهنده تهیه شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سعدی فوت آسیه پناهی اعتبارنامه نمایندگی کاظم دلخوش حسین محمد صالحی شرب خمر وکیل دادگستری مجتمع قضایی ارشاد وکیل کیفری سامانه سعدی فوت آسیه پناهی اعتبارنامه نمایندگی کاظم دلخوش حسین محمد صالحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۳۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور